نظرة عامة
يُدار موقع www.rixa.app من قِبَل شركة ريكسا للحلول (سجل تجاري رقم 7053871518). تُمكّن المنصة المستخدمين من تصفح خدمات التجميل وطلبها وحجزها من الصالونات والمختصين.
الأحكام العامة
يجب على المستخدمين قراءة الشروط قبل استخدام الموقع. تحتفظ ريكسا بالحق في تعديل الشروط في أي وقت، وتسري التعديلات فور نشرها. الاستمرار في الاستخدام يُعد قبولاً. يجب أن يكون المستخدمون في سن 18 على الأقل للتسجيل.
تسجيل الحساب
يجب التسجيل وإنشاء حساب على الموقع أو التطبيق، بما في ذلك كلمة المرور. الحسابات شخصية وغير قابلة للتحويل. يقدم المستخدمون معلومات دقيقة تشمل الاسم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني وتفاصيل الدفع. يتحمل المستخدمون مسؤولية أمان الحساب ويجب عليهم الإبلاغ عن أي إساءة استخدام فوراً.
الخدمات المقدمة
- خدمات الحجز عبر الإنترنت
- معالجة الدفع الإلكتروني
الحجز والدفع
الطلبات تخضع للقبول وفقاً للشروط. يُطلب الدفع الكامل للخدمات المطلوبة كما هو معروض. تشمل وسائل الدفع بطاقات الائتمان وماستركارد ومدى. قد تُجرى عمليات تحقق؛ وقد يتم الإفصاح عن بيانات المستخدم لبوابات الدفع.
الأسعار
جميع الأسعار المذكورة بعملة الريال السعودي وتشمل الضرائب المعمول بها. الأسعار هي تلك المعروضة عند استلام الطلبات. ينبغي على المستخدمين التحقق من بنوكهم قبل الشراء بشأن أي رسوم إضافية.
محتوى الموقع والملكية الفكرية
النصوص والتصاميم والرسوميات والصور والفيديوهات والعروض التفاعلية والشعارات هي ملكية حصرية أو مرخصة. جميع العلامات التجارية بما فيها Rixa.app محمية. يُحظر إعادة الإنتاج دون موافقة.
حدود المسؤولية
تعمل ريكسا كقناة لخدمات الجهات الخارجية. لا يجوز أن تتجاوز مطالبات المسؤولية القصوى المبالغ المدفوعة لخدمات معينة. يتحمل المستخدمون مسؤولية إجراء العناية الواجبة قبل الشراء.
التزامات المستخدم
يجب على المستخدمين استخدام الموقع بشكل قانوني وأخلاقي وللاستخدام الشخصي فقط. لا يجوز لهم تسويق الخدمات أو استخدام روابط خارجية غير مصرح بها دون موافقة.
الروابط الخارجية
يتم الوصول إلى مواقع الجهات الخارجية على مسؤولية المستخدم الخاصة. لا تؤيد ريكسا أو تضمن محتوى المواقع الخارجية أو ممارسات بياناتها.
حل النزاعات والقانون المعمول به
أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذا الموقع تخضع وتُفسَّر وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية. للمحاكم السعودية الاختصاص القضائي الحصري على النزاعات.
الأنشطة المحظورة
لا تُقدَّم الخدمات للدول المدرجة على قائمة عقوبات OFAC وفقاً للقانون السعودي.